بعد فترة طويلة اتسمت بارتفاعات سعرية متسارعة خاصة خلال عامي 2023 و2024، يدخل السوق العقاري المصري مرحلة جديدة تتسم بقدر أكبر من التباطؤ في معدلات نمو الأسعار، في ظل زيادة المعروض وتراجع الطلب وكذلك القدرة الشرائية.
هذا التراجع النسبي في وتيرة الارتفاع لا يعكس بالضرورة ضعفًا في السوق، بقدر ما يشير إلى عملية إعادة تسعير طبيعية تهدف إلى استعادة التوازن بين القيمة الحقيقية للعقار والقدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع تصاعد تكاليف التشغيل والبناء خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه التحولات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تغيرات مؤثرة، من بينها استقرار كامل في سوق الصرف، وتوجهات حكومية لدعم الاستثمار وتنشيط الطلب الحقيقي على شراء العقارات، إلى جانب محاولات القطاع الخاص إعادة هيكلة استراتيجيات التسعير وأنظمة السداد.
البداية من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والذي أكد أن وتيرة الزيادة السعرية تراجعت خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه يوجد ثبات واضح في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.