التحليق عند مستوياتها القياسية، بل وتسجل زيادات طفيفة في بعض المناطق، حتى بعد تراجع أسعار الفائدة وتحسن سعر صرف الجنيه، وانخفاض أسعار مواد البناء، مما يثير تساؤلات حول أسباب تمسّك المطورين بالأسعار المرتفعة.
طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أرجع لـ”الشرق” استمرار الأسعار المرتفعة إلى التكاليف الكلية التي تتجاوز مدخلات البناء لتشمل الأعباء التمويلية والرسوم الحكومية المتعددة. وقال: “المطورون فضلوا تقديم تسهيلات أطول في السداد بدلاً من خفض الأسعار المباشرة”.
في مصر تباع غالبية الوحدات العقارية بنظام “البيع على الخريطة”، حيث يدفع المشتري مقدماً يتراوح بين 3% و10% من قيمة الوحدة، ويسدد الباقي على أقساط قد تمتد حتى 14 عاماً، بينما يتسلم الوحدة في غضون 5 سنوات.